ملحق رقم (1)

تعتبر هذه السياسات مكملة للعقد المبرم مع المورد وتتضمن ما يلي:

المادة الأولى: سياسة الضمان والاسترجاع

  1. مدة الضمان هي المدة التي يحددها الطرف الثاني ويقبل بها العميل النهائي في عقد الصفقة ويتم توفير ضمان حسب اشتراطات المورد ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة.
  2. يغطي الضمان البنود التي اقرها الطرف الثاني في عقد الصفقة وهي على سبيل المثال الأعطال الناتجة عن التصنيع أو العيوب الفنية، ولا يغطي سوء الاستخدام.
  3. يقدم الطرف الثاني خدمة الاستبدال أو الاسترجاع وفق نوع العيب، بعد التحقق من المنتج.
  4. يجوز استرجاع البضائع في حال عدم مطابقتها للمواصفات أو الكميات المتفق عليها وقت إبرام الصفقة بشرط تقديم طلب الإرجاع خلال مدة 7 أيام من تاريخ استلام البضاعة، على أن تكون بحالتها وقت المعاينة النافية للجهالة وموثقة بمستندات كافية للمطابقة وقت التسليم.
  5. يتحمل الطرف المسبب للتلف أو الخطأ تكاليف الإرجاع

المادة الثانية: إجراءات التعامل مع الشكاوى

  1. تُرسل الشكاوى عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو من خلال نموذج الاتصال بالمنصة.
  2. يلتزم الطرف المعني بالرد خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل.
  3. في حال عدم الحل، تُرفع الشكوى لمستوى الإدارة العليا للمنصة خلال (3) أيام عمل إضافية.

المادة الثالثة: اشتراطات تسجيل العملاء والبائعين على المنصة

المادة (1): الشروط العامة للتسجيل

  1. يجب أن يكون العميل أو البائع شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ذا أهلية نظامية كاملة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى يُتاح فيها استخدام المنصة.
  2. تعبئة نموذج التسجيل الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق وصحيح.
  3. الموافقة على شروط وأحكام استخدام المنصة وسياسات الخصوصية.
  4. تقديم الوثائق المطلوبة مثل: الهوية الوطنية/السجل التجاري، ورقم الحساب البنكي.

المادة (2): التزامات البائع

  1. الالتزام بتوفير معلومات دقيقة عن المنتجات من حيث المواصفات والسعر والحالة.
  2. عدم عرض أو بيع أي منتجات محظورة أو مخالفة للأنظمة.
  3. الالتزام بسياسة التسعير والضمان والاسترجاع المتفق عليها.

المادة (3): التزامات العميل (المشتري)

  1. تقديم معلومات صحيحة عند طلب المنتج.
  2. الالتزام بسياسات الدفع والاستلام.
  3. عدم إساءة استخدام المنصة أو تقديم طلبات وهمية.

المادة الرابعة: شروط وأحكام استخدام المنصة وسياسات الخصوصية

المادة (1): أحكام استخدام المنصة

  1. يجب على جميع المستخدمين (عملاء، بائعين، ممثلين) التسجيل باستخدام بيانات صحيحة ومحدثة.
  2. يُمنع استخدام المنصة لأي أغراض غير مشروعة أو مخالفة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
  3. لا يجوز نسخ أو إعادة توزيع أو تعديل أي جزء من المنصة دون موافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
  4. يحتفظ الطرف الأول بحق تعليق أو إلغاء حساب أي مستخدم يخل بشروط الاستخدام.

المادة (2): سياسة الخصوصية

  1. تلتزم إدارة المنصة بحماية خصوصية جميع المستخدمين وعدم إفشاء بياناتهم لأي طرف ثالث دون موافقة خطية إلا إذا تطلب ذلك أمرًا نظاميًا.
  2. تُستخدم البيانات لأغراض التشغيل، والتحسين، وتحليل الأداء، وخدمة العملاء فقط.
  3. يُمنح المستخدم الحق في طلب تصحيح أو حذف بياناته من خلال قنوات الدعم الرسمية.

المادة (3): حماية الحسابات

  1. يتحمل المستخدم مسؤولية الحفاظ على سرية معلومات تسجيل الدخول الخاصة به.
  2. يجب الإبلاغ فورًا عن أي استخدام غير مصرح به للحساب.

المادة (4): تحديث السياسات

يحق للطرف الأول تعديل هذه الشروط والسياسات في أي وقت، ويتم إخطار المستخدمين بالتحديثات عبر البريد الإلكتروني أو داخل المنصة.

المادة (5): القبول

يُعد استخدام المنصة بمثابة موافقة صريحة على جميع الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية الواردة في هذا الملحق.

المادة الخامسة: سياسة إساءة الاستخدام ومنع الاحتيال

المادة (1): تعريف إساءة الاستخدام

تشمل إساءة الاستخدام أي سلوك يؤدي إلى إرباك أو تعطيل المنصة أو استغلالها بطرق مخالفة لأغراضها التجارية المشروعة، بما في ذلك:

  1. إنشاء حسابات مزيفة أو استخدام معلومات غير صحيحة.
  2. تحميل بيانات أو محتوى مضلل أو غير مرخص به.
  3. التلاعب بآليات التسعير أو التقييم أو الطلبات.

المادة (2): الأفعال الاحتيالية

  1. محاولة التحايل على نظام الدفع أو التحصيل.
  2. بيع منتجات غير أصلية أو مخالفة للمواصفات.
  3. استخدام أسماء أو شعارات مشابهة للمنصة بهدف التضليل.

المادة (3): آلية الإبلاغ والمعالجة

  1. يحق لأي مستخدم تقديم بلاغ عن إساءة استخدام عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.
  2. يتم مراجعة البلاغات خلال (3) أيام عمل.
  3. يُتخذ إجراء مبدئي فوري (تعليق الحساب مؤقتًا) لحين انتهاء التحقيق.

المادة (4): العقوبات

  1. إلغاء حساب المستخدم بشكل نهائي.
  2. حجب الوصول إلى المنصة.
  3. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمطالبة بالتعويض.

المادة (5): أحكام عامة

  1. تخضع هذه السياسة لأنظمة مكافحة الجرائم الإلكترونية وأنظمة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
  2. تُحدَّث هذه السياسة حسب الحاجة ويتم إعلام المستخدمين بالتحديثات ذات العلاقة.

المادة السادسة: اشتراطات الممثل التجاري في المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى

المادة (1): تعريف

يقصد بـ "الممثل التجاري" أي فرد أو جهة مرخص لها بالتسويق، أو البيع، أو الترويج للمنتجات، أو المنصة بالنيابة عن الطرفين أو أحدهما، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة (2): الشروط النظامية للممثل التجاري داخل المملكة

  1. أن يكون سعودي الجنسية أو يحمل ترخيصًا نظاميًا لمزاولة النشاط.
  2. أن يكون لديه سجل تجاري ساري يتضمن نشاط التمثيل التجاري أو التسويق.
  3. توقيع اتفاقية تفصيلية مع الطرف المعني تحدد المهام والنطاق الجغرافي ومدة التمثيل.
  4. الالتزام بالأنظمة التجارية السعودية وخاصة نظام الوكالات التجارية والتمثيل التجاري.

المادة (3): الشروط النظامية للممثل خارج المملكة

  1. الحصول على التراخيص اللازمة من الدولة التي يمارس فيها التمثيل التجاري.
  2. الالتزام بالقوانين المحلية إضافة إلى الشروط التعاقدية مع الطرف السعودي.
  3. التنسيق المستمر مع إدارة المنصة والتقيد بسياسات التسويق والترويج المعتمدة.

المادة (4): التزامات الممثل التجاري

  1. الحفاظ على السمعة التجارية للطرف المُمثَّل والمنصة.
  2. تقديم تقارير دورية عن أدائه ونتائج الحملات.
  3. عدم التعاقد أو إبرام صفقات باسم المنصة دون تفويض كتابي رسمي.

المادة (5): الجزاءات

يُعد أي خرق لهذه الاشتراطات سببًا لإنهاء العلاقة مع الممثل التجاري والمطالبة بالتعويضات اللازمة إن لزم الأمر.